وفي مايلي البيان الصادر عن الاتحاد كاملا:

بالّرغم من أّن الّصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعّية سيتوّلى تعديل جرايات متقاعدي الوظيفة العمومّية بناء على الأمرين 797 و798 لسنة 2022 والمتعلقين بالّزيادات العاّمة في األجور في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2023-2024-2025 بداية من شهر جانفي 2023 بمقتضى االتفاق الذي تّم توقيعه بين االتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وهو ما سيمّكن من؛ 

- بالّنسبة لمتقاعدي الوظيفة العمومّية:

تغطية الّنقص كامال لـ 54 % من المتقاعدينوذوي الحّق بينما ستشهد الجرايات بالنسبة لـ 46 % منهم نقصا صافيا بمعّدل 16.538 دينارا وبمبلغ أقصى يصل إلى 363 دينارا.

- بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام:

تغطية الّنقص الّشهري كامال لـ 86 % بينما ستشهد جرايات 14 % منهم نقصا في الجراية الّصافية بمعدل 8.630  دينار وبمبلغ أقصى يصل إلى 150 دينارا شهريا بالنسبة لبعض المتقاعدين.

على أن تنخفض تغطية الّنقص تباعا بداية من شهر فيفري 2023 إلى موّفى ديسمبر 2023 بالّنظر إلى الّزيادات في الأجور التي تّم إقرارها خالل نفس الفترة 2019 و2020.

يذكر أّن المرسوم عدد 2022/49 يضبط إجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية لتغطية النقص الحاصل في جراياتهم والمترتب عن تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،

وذلك بخصوص تحمل صاحب الجراية لقسط مساهمات المّشغل بعنوان الزيادات في المرتبات واألجور التي يسري مفعولها المالي خالل سنة 2019.

وعلى ضوء ذلك ينتفع أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية بفارق تكميلي للجراية يساوي المبلغ الصافي للنقص الحاصل في الجراية والناجم عن اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على جراياتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وتحّمل كلفة الفارق التكميلي المحّدد بالفصل 2 من هذا المرسوم على ميزانية الدول.

وبانتهاء المّدة ستشهد جرايات المتقاعدين وذوي الحّق بسبب ذلك نقصا.